منظمة العفو الدولية تفضح ممارسات التعذيب في المغرب

الكاتب: زوهير المشردل

نعيش تحت نظام يحكمنا في''ظل الإفلات من العقاب'' حسب تعبير منظمة العفو الدولية. النظام المغربي يبدو أنه لا يزال هو نفسه منذ عهد سنوات الرصاص. يزاول التعذيب و الارهاب لاسكات الاصوات التي تنادي بالحريات لا أقل و لا أكثر.
 في تقرير صدر شهر ماي سنة 2015 و بعد شهور من البحث و التحقيق من طرف منظمة العفو الدولية، وثقت المنظمة 173 حالة تعذيب و معاملة لاإنسانية في السجون المغربية. وجدت المنظمة الحقوقية الدولية أن أجهزة المخابرات تمارس عمليات سادية و وحشية في حق النشطاء السياسيين و المعارضين لهذا النظام. ممارسات مثل: إدخال القنينات في الشرج، و الضرب المبرح و الربط بالحبال، استعمال السوط و الصعق بالكهرباء؛ و صب المياه و البول على أجساد المناضلين و المناضلات، و عمليات التجريد من الملابس، و الخنق باستعمال قطع الشيفون و الماء، بالاضافة إلى أشكال عديدة من العنف الجسدي و النفسي و الاغتصاب كذلك وأساليب تعذيب أخرى بهدف انتزاع اعترافات بالجرائم أو إسكات الناشطين والمعارضين السياسيين لنظام  وتقييد حرية التعبير، و يتم اللجوء إلى المناضلين الابرياء داخل الزنزانات السرية هم وحدهم الذين يعرفون واقع ما يمارس داخل زنزانات مخزن مغربي في سجون سرية في مختلف مدن هذا البلد من اجل الحصول على اعترافات تحت الإكراه الجسدي والمعنوي وكتم أصوات كل من يرفض سياسة الأمر الواقع الذي يسعى المخزن الملكي  لفرضها على عامة الشعب المغربي الحر بقوة الإكراه والتهديد، ووصولا الى مرحلة التعذيب بشتى الأساليب.

المغرب دولة عسكرية فاشية. يحكمها محمد السادس الدي يسيطر على على الحكومة والقضاء والجيش هو و عصابته التي من ضمنها عبد اللطيف الحموشي، الذي بينما ينام في هدوء يمارس جهازه الإرهابي الاختطاف و التعذيب في السجون في حق المناضلين الجمهوريين و النشطاء الحقوقيين في هذا البلد، والذين يتقدمون بشكاوى حول تعرضهم للتعذيب يعرضون أنفسهم لمزيد من الاضطهاد بتهم تقديم تبليغ كاذب والوشاية الكاذبة لمقاضاة ضحايا التعذيب المزعومين الذين يجهرون بالحديث عن محنتهم إذ يمكن أن يعاقب بتهم باطلة مثل تقديم تبليغ كاذب بموجب القانون المغربي بالسجن سنة واحدة وبغرامة تناهز 500 دولار أمريكي، بينما تصل عقوبة الوشاية الكاذبة إلى السجن خمس سنوات. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تأمر المحاكم المتهمين بدفع مبالغ كبيرة كتعويض عن القذف و التشهير، وملاحقة عائلاتهم وممارسة عليهم القمع والاضطهاد لان  النظام يحمي الجلادين وليس من يعذَّبون، رغم أن الدستور يحظر التعذيب و رغم توقيعه على اتفاقيات تكفل حقوق الانسان و الحريات إلا أن المغرب لا يزال يمارس التعذيب في السجون   والممارسات المسيئة لحقوق الانسان التي فرخت بشكل كبير وتزايدت بصورة خطيرة في المملكة المغربية الى ان احترام حقوق الإنسان مجرد صورة ليبرالية وردية محبة  لحقوق البلاد يرسمها الملك الدكتاتوري. ولكن ما دام التهديد بالتعذيب يحوم فوق رؤوس المعتقلين والمعارضين، فإن هذه الصورة ستظل مجرد وهم  وسراب.